از جمله مسائل مهم قابل توجه در زمينه كاهش نرخ سود بانكي ميتوان به مسئله سرنوشت رقابت بانكي، دستوري يا غيردستوري بودن تعيين نرخ سود بانكي و نيز تخصيص بهينه نقدينگي خارج شده از منابع بانكي پس از كاهش نرخ سود سپردهها اشاره كرد. درواقع قابل انكار نيست كه يكي از شروط اساسي كاهش نرخ سود بانكي، نظارت صحيح براي جلوگيري از روانه شدن منابع بانكي به سمت سفتهبازي و فساد مالي است.
در شرايطي ميتوان به تأثير مثبت كاهش نرخ سود بانكي بر بهبود وضعيت اقتصادي خوشبين بود كه اولا بهصورت غير دستوري باشد و دوم اينكه سپردههاي خارج شده از منابع بانكي به سمت بهبود توليد و كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال هدايت شود. در راستاي كاهش نرخ سود بانكي، نرخ تسهيلات بانكي نيز كاهش مييابد و باعث كاهش بهاي تمامشده كالاهاي توليد شده و هزينههاي مالي شركتهاي توليدي و افزايش سودآوري آنها خواهد شد.
بنابراين هدايت بهينه منابع بانكي ميتواند زمينه رونق صادرات و كاهش تورم را فراهم سازد. در راستاي كاهش هزينههاي اكثر شركتهاي توليدي ميتوانيم شاهد افزايش سودآوري شركتها و درنهايت فرصت رشد ارزش آنها باشيم كه ميتواند از اثرات مثبت كاهش نرخ سود بانكي در آينده باشد. از راهكارهاي پيشنهادي براي ايجاد بستر مناسب كاهش سود سپرده بانكي ميتوان به نظارت صحيح بانك مركزي به عملكرد مؤسسات مالي و اعتباري و بانكها براي جلوگيري از تخلف در پيشنهاد نرخ سودهاي غيرمجاز سپردهها، شناسايي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، افزايش كارايي و بازدهي بازارهاي موازي ازجمله بازار سرمايه و بازپرداخت بدهي دولت به بانكها اشاره كرد.
علاوه بر حضور مؤسسات غيرمجاز بانكي كه ميتواند يكي از موانع ايجاد اثر مثبت كاهش نرخ سود بانكي باشد، مطلب بعدي ايجاد كمبود نقدينگي براي بانكهاي كشور بهدليل خروج سپردهها از بانكهاست كه ميتواند بانكها را در تسهيلاتدهي دچار مشكل كند. بنابراين دولت بايد تمهيدات مناسبي نظير افزايش سرمايه بانكها، پرداخت بدهيهاي دولت به بانكها و مديريت نرخ ذخيره قانوني، در تأمين نقدينگي بانكها ايجاد كند تا كمكي براي بهبود توليد باشد.
باتوجه به رشد مناسب بازار سرمايه در يكماه اخير پس از اجرايي شدن برجام، يكي از بازارهاي جذاب جهت جذب نقدينگي خارج شده از سپردههاي بانكي ميتواند بازار بورس اوراق بهادار و صندوقهاي سرمايهگذاري باشد. ولي مسئولان بايد بستر لازم جهت جذب اين نقدينگي در بازار سرمايه را فراهم كنند كه ازجمله اين موارد ميتوان به عمق بخشي و گسترش بازار سرمايه، مديريت صحيح تعرفههاي صادرات، نرخهاي ماليات، تعيين مناسب نرخهاي مواداوليه صنايع مختلف ازجمله صنعت پتروشيمي، ايجاد شرايط مناسب كسب وكار و تأمين منابع مالي ازجمله تسهيل شرايط سوئيفت بانكي و گشايش اسناد اعتباري اشاره كرد.
- كارشناس اقتصادي
نظر شما